ولي الأمر أصدر أمرا بأن الفتوى لا تقبل ولا تجوز من غير هيئة كبار العلماء
والهيئة الشرعية للبنك تفتي خلاف فتوى هيئة كبار العلماء وتخالف الأوامر
وفضيلة الأخ صالح كامل يفتي بالجواز ضاربا بالأمر الملكي عرض الحائط
أما انا فأخذت بفتوى هيئة كبار العلماء في هذا الصدد
فمن ترك شيئاً لله عوضه الله بخير منه
ثم حتى لو نوى إنسان يغامر ويكتتب فكم سيربح ألف ألفين !!
وبعدين ............ !!
أشكركـ