الإيجارات يا وزارة الإسكان..!!

الإيجارات يا وزارة الإسكان..!!

قبل أسبوع من الآن بدأ صندوق التنمية العقاري تطبيق نظام التقديم للحصول على قرض دون شرط الحصول على أرض.. وهذا النظام صدر بأمر خادم الحرمين الشريفين في شهر ذي القعدة الماضي، أي قبل نحو ثمانية أشهر.. وكأن المسؤولين في الصندوق يعتذرون من عدم تطبيقه في حينه أو بعد شهر أو شهرين بحجة النظام، وأن الأنظمة المعمول بها لا تسمح بذلك وتحتاج إلى تعديل؛ كون المتقدمين - حسب تعليقهم - سيتجاوزون المليون خلال يوم أو يومين.. وفعلاً قرأنا أخباراً تفيد بذلك.. ولكنني كنت ضد تبريراتهم وحججهم؛ فتعديل النظام لا يحتاج إلى أشهر بل يحتاج إلى همة وعمل دؤوب.. المهم أن النظام طُبِّق الآن، وبدأت قوافل التقديم تنهال على الصندوق لمن تنطبق عليهم الشروط.. فهل ستكون أزمة السكن بعد عشر سنوات من الآن في طي النسيان؟.. وهل سيجد كل أو معظم المواطنين سكناً؟.. هل سنلغي أزمة السكن من قاموس احتياجاتنا ومتطلباتنا.. وهمومنا..؟؟

أشك في ذلك لاعتبارات عدة.. أولها أن المبالغ المطلوب ضخها لهذه العملية مبالغ طائلة جداً.. هذه نقطة، والنقطة الأخرى ــ وهي الأهم ـــ هي أنه هل سيكون بمقدور كل مواطن شراء أرض ليتمكن من إعمارها؟

مع الأسف الجشع الذي يسيطر على ملاك الأراضي يزداد يوماً بعد يوم.. وأسعار الأراضي وصلت إلى أرقام فلكية، وما زال الإقطاعيون يلهثون وراء الكسب ومزيد من الجشع؛ فكيف سيتمكن المواطن من شراء أرض ومن ثم الحصول على القرض؛ ليبدأ تحقيق حلمه (منزل)؟..

إن من أهم الحلول التي يفترض من وزارة الإسكان الالتفات إليها (مسألة الإيجارات)، بمعنى أن يكون هناك تنسيق مع الجهات المعنية ومع أصحاب الأموال والبنوك لإقامة مشاريع استثمارية سكنية (شقق أو فلل)، تؤجر بأسعار معقولة، على أن يضمن المستثمر حقه.. بمعنى أن تكون هناك جهات رقابية صارمة في تنفيذ القرارات وإلزام الطرف المستأجر بالسداد لضمان حق المؤجر، وبهذا نضمن جزءاً من حل أزمة السكن.

الصندوق العقاري ملزم بضخ أكثر من تريليونَيْ ريال خلال السنوات العشر القادمة في ظل المعطيات الأولية، وحسب حجم المتقدمين؛ فلدينا أكثر من 75%من السكان لا يملك منزلاً، ولكنه مستأجر!!
إذاً لماذا لا ألتفت إلى مسألة الإيجار والتخفيف من حدة الجشع وإلزام أصحاب العقار بعدم رفع قيمة العقار بأكثر من 5% سنوياً حسب ما هو معمول به في العديد من الدول؟.. إضافة إلى ذلك لا بد من سَنّ قوانين تضمن حقوقه.. بهذا نشارك في حل أزمة السكن، ولا نرهق المواطن بالتزامات مالية تقصم ظهره، ويكون باستطاعته تأمين سكن إلى أن يوفر جزءاً من مبالغ قيمة الأرض التي أتمنى أن تجد حلاً أيضاً من قِبل وزارة الإسكان؛ حيث لا يتمكن التاجر أو المستثمر أياً كان من بيع الأرض أكثر من 4 مرات، ويقفل الصك.. وبهذه الطريقة نمنع من تداول بيع الأصول (الأراضي)، ونوقف حد الأسعار ومن يشتريها للمرة الرابعة يُجبر على إعمارها.. ثم ألا يمكن أن نسُنَّ قانوناً للحد من التلاعب بالأسعار من قِبل أصحاب المخططات، التي لا ماء فيها ولا حياة، ووصلت لأرقام فلكية دون رقيب أو حسيب؟.. وسؤالي: لماذا وصلت إلى هذه الأرقام؟ ومَنْ أوصلها؟ ومَنْ المستفيد؟ فهل نتدخل للحد من هذا التلاعب بقيمة الأرض؛ لنخفف من أزمة السكن..؟

إذاً، يتضح من ذلك أن أزمة السكن حلقات مترابطة، ويُفترض أن تتكاتف الجهود من جهات عديدة للحد من الأزمة والمشاركة الفعّالة للقضاء عليها.. فوزارة الإسكان وحدها لن تستطيع إيجاد حلول جذرية ما لم تتكاتف معها الجهات الأخرى.. ألسنا وطناً واحداً.. نبحث عن رفاهية المواطن.. وأليس المواطن ابني وجاري.. وأليس التاجر وأصحاب الأراضي والمخططات أهلنا وذوينا ومن ((الجماعة))؛ فلماذا يسعون إلى إرهاقنا وقصم ظهورنا؟.. لماذا لا يشاركوننا الهم؟.. أموالكم ستعود إليكم.. ولكن بدلاً من أن تعود بربح 500% دعوها 100% وعلى سنوات.. شاركوا المواطن همه، وشاركوا في التنمية.. دعونا ننظر إليكم نظرة حب لا كره.. شاركوا بالتنمية التي هي منكم وإليكم.. اسعوا في الخير ودعوا الجشع.. أريحوا أبناءكم.. تلقوا منهم العون والدعاء..!!

أزمة السكن يا سادة أزمة تؤرق العديد من الدول، والبعض منها وجدت لها حلولاً.. فلماذا لا نستفيد من الآخرين؟..ثم أين دور البنوك من المشاركة في هذه الأزمة..؟ كم من البنوك وضع الأنظمة والقوانين للإقراض؟ فمن منها خفف على المواطن واكتفى بالسنوات الماضية والأرباح الخيالية التي جناها من ظهر المواطن، وقال إنني سأشارك بالتنمية وسأخفف على المواطن؟ الآلاف من المواطنين لديهم قروض من البنوك إما قرض تمويل عادي أو قرضاً لشراء منزل.. وما يعنينا هو قروض المنازل.. فهل فكرتم يا بنوكنا أن تخففوا نسبة الفائدة على المواطن؟ ألا يكفي أنكم خلال عشر سنوات مضت حققتم المليارات من هذه العمليات.. ألا تشاركون بجزء لحل هذه الأزمة؟.. ألم تكتفوا؟ أنا لا أقول إنكم جمعيات خيرية، ولكن قللوا نسبة الفائدة.. قللوا عدد السنوات.. خففوا على المواطن.. استقطعوا جزءاً بسيط من راتبه؛ فهو "غلبان"، لا يعلم ما يُصنع بعد مرور عشرة أيام من صدور راتبه..!!؟ شاركوا بالتنمية.. لماذا لا يقوم البنك ببناء وحدات سكنية (شقق) وتؤجَّر للمواطنين بأسعار منطقية معقولة..؟!!

يا سادة يا كرام.. إن المواطن لا يريد منزلاً مِلْكاً حالاً، ولكنه يقتنع بالإيجار في الوقت الحاضر.. إلى أن يفرجها الكريم.. ولكن ارتفاع الإيجارات قصم ظهره؛ فأين الرقابة؟ وأين وزارة التجارة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان من الوقوف ضد ارتفاع الإيجارات غير المبرر وغير المنطقي؟ لنشارك بحل أزمة السكن بالحد من ارتفاع الإيجارات.. صدقوني إنها حل جذري في الوقت الحالي إلى أن يبدأ المواطن بتكوين نفسه وشراء الأرض وتملك منزل صغير يؤويه وأسرته..!!


ــــــــــــــــــ
صالح بن عبد الله المسلم
مـــســــتــشـــار إعلامي

المصدر: منتديات ديوانية بني شهر

---

hgYd[hvhj dh ,.hvm hgYs;hk>>!!

 

بيض الله وجهك على هذا الطرح الجميل جداً أن نجد من يتكلم بهذه الحرقة لصالح المواطن والوطن
شكرا شكرا شكرا على هذا الطرح الجميل والى يدل على استشعار المسئوليه وملامسة
هموم المواطن وكثر الله من امثالك وياليتهم يسمعون حنا في زمن تغليب المصلحه